آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- طرح مسأله

۱-۲- بیان اهمیت مسأله

۱-۳- پیشینه تحقیق

۱-۴- سؤالات اصلی و فرعی

۱-۵- فرضیه پژوهش

۱ -۶- روش تحقیق:

۱-۷- محدودیت‌های پژوهش:

۱-۸- تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات

۲-۱- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها:

۲-۱-۱- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات

۲-۱-۲- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها

۲-۲- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات

۲-۳- لوازم تحقق آزادی اطلاعات

۲-۴- مبانی آزادی اطلاعات

۲-۴-۱- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت

۲-۴-۲- حاکمیت مردم

۲-۴-۳-پاسخگویی مقامات عمومی

۲-۴-۴-اصل شفافیت

۲-۴-۵ – مبانی اجتماعی

۲-۴-۶-مبنای اقتصادی

۲-۴-۷-مبنای فرهنگی

۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات

۲-۴-۸-۱-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات

۲-۴-۸-۱-۱-روایت علوی

۲-۴-۸-۱-۲- سیره معصومین

۲-۴-۸-۱-۳- حق مشارکت دراداره امور کشور

۲-۴-۸-۱-۴- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن

۲-۴-۸-۱-۵- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

۲-۴-۸-۱-۶- قاعده لاضرر

۲-۴-۸-۱-۷- سیره عقلاء

۲-۴-۸-۱-۸- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله:

۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع)

۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور

۲-۴-۸-۲-۳-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن

۲-۴-۸-۲-۴-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

۲-۴-۸-۲-۵- نقد قاعده لاضرر

۲-۴-۸-۲-۶- نقد استدلال به سیره عقلاء

۲-۵-۶-۲-۷- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

نتیجه:

۲-۵- منابع حقوقی آزادی اطلاعات

۲-۵-۱- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات

۲-۵-۲- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات

۲-۵-۲-۱- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی

۲-۵-۲-۲-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا

۲-۵-۲-۳-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا

۲-۵-۲-۴-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع

۲-۶- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات

۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم

۲-۶-۲-امنیت ملی

۲-۶-۳-حریم خصوصی

۲-۶-۴- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری

۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام

۲-۶-۶- مصالح و حقوق عمومی

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات

۳-۱- قانون اساسی

۳-۲- قوانین عادی

۳-۲-۱- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات:

۳-۲-۲- آئین دسترسی

۳-۲-۳- ترویج شفافیت

۳-۳- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران

۳-۳-۱- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات

۳-۳-۱-۱- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن

۳-۳-۱-۲- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات

۳-۳-۱-۳- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی

۳-۳-۲- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک

۳-۳-۳- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور

۳-۳-۳-۱- استقلال ساختاری

۳-۳-۳-۱-۱- داشتن شخصیت حقوقی مستقل

۳-۳-۳-۱-۲- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه‌ایی

۳-۳-۳-۱-۳- استقلال محتوایی یا اختیاراتی

۳-۳-۳-۱-۴- استقلال سیاسی رسانه ها

۳-۴- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۴-۱- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۴-۱-۱- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان

۳-۴-۱-۲- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند

۳-۴-۱-۳- ساختار و نحوه‌ی عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات

۳-۴-۲- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۴-۲-۱- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف

۳-۴-۲-۲- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات

۳-۴-۳- نقص در ضمانت اجرا

۳-۴-۴- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۵- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۵-۱- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی

۳-۵-۱-۱- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات

۳-۵-۱-۲- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

۳-۵-۱-۳- ممانعت از دسترسی

۳-۵-۱-۴- سرقت اطلاعات

۳-۵-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

۳-۵-۳- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی

۳-۵-۳-۱- قانون اساسی

۳-۵-۳-۲- قانون مجازات اسلامی

۳-۵-۳-۳- قانون مسئولیت مدنی

۳-۵-۳-۴- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح

۳-۶- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر

۳-۶-۱- قوه مقننه

۳-۶-۱-۱- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۶-۱-۲- مراجعه مردم به نمایندگان

۳-۶-۱-۳- تحقیق و تفحص

۳-۶-۱-۴- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۶-۱-۵- شورای نگهبان

۳-۶-۱-۶- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه

۳-۶-۱-۶-۱- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی

۳-۶-۱-۶-۲- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی

۳-۶-۱-۶-۳- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی)

۳-۶-۱-۶-۴- شرایط تحقق استثناء

۳-۶-۱-۷- اطلاع رسانی در قوه مقننه

۳-۶-۲- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۶-۲-۱- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات

۳-۶-۲-۲- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات

۳-۶-۲-۲-۱- علنی بودن جلسات هیأت دولت

۳-۶-۲-۲-۲- ابلاغ مصوبات

۳-۶-۲-۳- اطلاع رسانی در قوه مجریه

۳-۶-۳- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۶-۳-۱- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه

۳-۶-۳-۱-۱- علنی بودن دادگاه ها

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف)نتیجه گیری

ب)پیشنهادات

پیوست ها:

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید:

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات