اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت

سوالاتی که در ذهن پژوهشگر او را به تحقیق در اطراف موضوع مشتاق نمود از قرار زیر بوده است:

آیا صلاحیت تکمیلی به گونه ای که در اساسنامه تبیین شده است به واقع موید اولویت رسیدگی در مراجع داخلی است؟آیا صلاحیت تکمیلی قابلیت تحقق خواسته مطروحه در دیباچه اساسنامه یعنی خاتمه دادن به بی کیفری در جنایات بین المللی رادارد؟آیا در لوای اصل صلاحیت تکمیلی به نحوی که در اساسنامه تبیین شده است زمینه هایی برای رهایی جنایتکاران بین المللی از چنگال عدالت وجود ندارد؟آیا ملاک های معرفی شده در اساسنامه در مقام تبیین ناتوانی و عدم تمایل به دادرسی حقیقی کافی است؟آیا تقدم صلاحیتی مرجع بین المللی بر تکمیلی بودن آن برای برخورد موثر با جنایات بین المللی ارجحیت ندارد؟

• فرضیه های تحقیق

در بدو ورود به تحقیق و پس از مطالعه اجمالی در اطراف موضوع، ذهنیت پژوهش گر در پاسخ به پرسش های اصلی فوق الذکر به ترتیب زیر بوده است:کشمکش دو تفکر بنیادین فعالان عرصه عدالت کیفری بین المللی که یکی حامی ضرورت بی رقیب بودن مرجع بین المللی در واکنش به جنایات بین المللی و دیگری طرفدار ضرورت توسعه عدالت به نحو صعودی و از سطح داخلی بود و تا ساعات واپسین کنفرانس رم ادامه داشت باعث گردید که به نحوی زیرکانه علیرغم تصریح به تقدم صلاحیتی مرجع ملی، اسباب اولویت داشتن مرجع بین المللی به گونه ای نامحسوس در اساسنامه وجود داشته باشد که در مواقع ضرورت بتوان بی اعتنا به اصول صلاحیتی دیوان یا حداقل با تفسیری موسع از صلاحیت و قابلیت پذیرش موضوع به وضعیت هایی پرداخته شود که شاید مقتضای حقیقی صلاحیت تکمیلی نباشد؛ لذاصلاحیت دیوان حقیقتاً و صرفاً تکمیلی نیست.جنایات بین المللی ابعاد و آثار بسیار گسترده ای دارد که خاتمه دادن به بی کیفری عاملان آن محتاج همکاری همه دولتها و آحاد جامعه بشری است؛ لذا و با عنایت به محدودیت های دیوان، انتظار پایان بخشیدن به بی کیفری انتظاری زائد بر قابلیت های این نهاد است و باید رسالت آن را مبارزه با بی کیفری جنایت کاران بین المللی تعریف نمود.شروطی از جمله ضرورت شدت و وخامت جنایات ارتکابی، اقتضای عدالت، دامنه مصلحت اندیشی دادستان دیوان در تعقیب جنایات بین المللی را گسترش داده است. مضافاً اینکه به موجب اساسنامه، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دارای اختیاراتی در ممانعت از اقدامات موثر دیوان در قبال جنایات بین المللی می باشد. لذا ظرفیت هایی در خود اساسنامه وجود دارد که مجال فرار جنایتکاران بین المللی از پیشگاه عدالت و بی کیفری ایشان را باعث می شود.علیرغم تلاش های صورت گرفته در انشاء اساسنامه، هرچند بسیاری از ضوابط ارائه شده واجد عینیت هستند اما همچنان برخی اصطلاحات مهم که منجر به تجویز اعمال صلاحیت دیوان می شود همچون دادرسی حقیقی، ناتوانی و عدم تمایل قابلیت تفسیر و تردید در مصداق هستند که با عنایت به استانداردهای رسیدگی عادلانه که در اسناد بین المللی و اصول حقوقی به تفصیل بیان شده است این امور باید تبیین گردند.ضمن تاکید بر فرضیه نخست، نویسنده بر این باور است، مادامی که دستگاه عدالت ملی قادر و مایل به انجام وظایف ذاتی خود در تعقیب و مجازات جنایت کاران بین المللی باشد، باید از نقش و کارکرد موثر آن حمایت عملی صورت پذیرد و اجازه داد عدالت در سطح ملی، وجدان های مشوش را تسکین بخشدلذا تفسیر مضیق از صلاحیت دیوان و قابلیت پذیرش موضوعات در دیوان موافق اصل است.

پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه صلاحیت تکمیلی، موضوعی بدیع و فاقد پیشینه در ادبیات حقوق بین المللی کیفری بوده است، عمده پژوهش های دانشگاهی در عرصه بین المللی در این خصوص از زمان تصویب اساسنامه و به ویژه از سال ۲۰۰۲ و متعاقب لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان صورت گرفته است. در این باره می توان به کتابها، رساله های دکتری و مقالاتی که در عرض چند سال اخیر به زبان های خارجی به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود که تفصیل آن در کتابنامه پایانی این رساله آورده شده است.در داخل کشور نیز پژوهش هایی در موضوعات مختلف دیوان بین المللی کیفری صورت گرفته که بعضاً بی ارتباط با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان نیست و یا در کتبی که به تحلیل اساسنامه پرداخته اند اوراقی چند به صلاحیت تکمیلی دیوان به طور کلی اشاره شده است که در کتابشناسی پایان این رساله به فهرست تفصیلی آن اشاره شده است. از این میان یکی از قابل توجه ترین آثار، مجموعه مقالات و سخنرانی هایی است که به اهتمام آقای حبیب آل اسحاق تحت عنوان ایران و دیوان کیفری بین المللی به زیور طبع آراسته شده است و در این رساله از مقالات آن بهره برداری شده است.  تنها پایان نامه ای که در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی و در رشته حقوق بین الملل با موضوع «بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری» توسط آقای بهرام حیدری با راهنمایی آقای دکتر بیگ زاده و مشاورت آقای دکتر فلسفی  در سال ۱۳۸۵  تدوین شده است. لکن با عنایت به مسائل مورد توجه در رشته تحصیلی نگارنده، تاثیر این مفهوم نوین بر عفو و مصونیت در ادبیات حقوق بین المللی مورد توجه بوده است.  ویژگی افزایشی تحقیق حاضر که با رویکرد پژوهش گر رشته حقوق کیفری تهیه شده است ضمن شناسایی مبانی و منطق حاکم، عمدتاً جنبه کاربردی اصل صلاحیت تکمیلی دیوان را پوشش می دهد.همچنین در سال ۱۳۸۷ پایان نامه ای تحت عنوان تعامل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی در قبال نقض حقوق بشر، به راهنمایی آقای دکتر سید قاسم زمانی توسط خانم هاله حسینی اکبرنژاد، در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر به رشته تحریر در آمده است؛ پایان نامه ارزشمند  مزبور علیرغم داشتن نقاط مشترک با رساله حاضر، کمتر به مسائل شکلی صلاحیت تکمیلی و قضایای مطروحه در دیوان بین المللی کیفری پرداخته و رویه های دیوان به علاوه حاصل کار کنفرانس بازنگری اساسنامه یا در آن منعکس نیست یا به حسب خروج موضوعی کمتر به آن پرداخته شده است.