بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه   ۲

۱-۲- بیان مسئله   ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۵

۱-۴- اهداف تحقیق   ۶

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق   ۶

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق   ۷

۱-۷- تعریف واژه‏ گان کلیدی   ۸

۱-۸- سازماندهی تحقیق   ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه   ۱۴

۲-۲- الگوهای سنتی مدیریت دولتی   ۱۵

۲-۳- مدیریت دولتی نوین   ۱۶

۲-۳-۱- ویژگی های مدیریت دولتی نوین   ۱۷

۲-۳-۲- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری   ۲۰

۲-۳-۴- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین   ۲۲

۲-۴- حکمرانی خوب   ۲۳

۲-۴-۱- ویژگی های حکمرانی خوب   ۲۶

۲-۴-۲- دلایل توجه به حکمرانی خوب   ۲۶

۲-۴-۳- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب   ۲۷

۲-۴-۴- اصول پنج گانه حکمرانی خوب   ۲۹

۲-۵- پاسخگویی   ۳۵

۲-۵-۱- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی   ۳۷

۲-۵-۲- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی   ۳۸

۲-۵-۳- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی   ۳۹

۲-۵-۴- هدفهای پاسخگوئی   ۳۹

۲-۵-۵- انواع پاسخگویی   ۴۰

۲-۵-۵-۱- پاسخگویی عمومی و شهروندی   ۴۱

۲-۵-۵-۲- پاسخگویی اداری   ۴۱

۲-۵-۵-۳- پاسخگویی حقوقی   ۴۲

۲-۵-۵-۴- پاسخگویی سیاسی   ۴۳

۲-۵-۶- نظریه های پاسخگویی    ۴۴

۲-۵-۷- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران   ۴۶

۲-۶- قانون    ۴۷

۲-۶-۱- ویژگی های قانون   ۴۸

۲-۶-۱-۱- ویژگی های ذاتی   ۴۸

۲-۶-۱-۲- ویژگی های عرضی    ۵۰

۲-۶-۲-تورم قوانین   ۵۴

۲-۶-۳- علل ایجاد تورم قوانین    ۵۵

۲-۶-۳-۱- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین    ۵۵

۲-۶-۳-۲- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین   ۵۵

۲-۶-۳-۳- قانون گذار و تورم قوانین   ۵۶

۲-۶-۳-۴- نقائص قانون و تورم قوانین   ۵۶

۲-۶-۳-۵- متدهای تفسیر و تورم قوانین   ۵۷

۲-۶-۳-۶- نظام سیاسی و تورم قوانین   ۵۷

۲-۶-۳-۷- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین   ۵۷

۲-۶-۳-۸- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین  ۵۸

۲-۷- قانون گریزی   ۵۸

۲-۷-۱- ابعاد قانون گریزی   ۵۹

۲-۷-۲- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام   ۵۹

۲-۷-۳- انواع قانون گریزی   ۶۰

۲-۷-۳-۱- قانون گریزی ابزاری   ۶۰

۲-۷-۳-۲- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی)   ۶۱

۲-۷-۳-۳- قانون گریزی اخلاقی    ۶۲

۲-۷-۴- دلایل قانون گریزی   ۶۳

۲-۷-۴-۱- ریشه های تاریخی    ۶۳

۲-۷-۴-۲- ضعف معرفتی نسبت به قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۳- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف   ۶۴

۲-۷-۴-۴- تفکیک اخلاق از قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۵- بی توجهی به اهداف قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۶- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۷- تحلیل شخصی در مورد قانون    ۶۵

۲-۷-۴-۸- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین  ۶۵

۲-۷-۴-۹- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی    ۶۵

۲-۷-۴-۱۰- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها    ۶۵

۲-۷-۴-۱۱- تعارض قوانین با منافع فردی    ۶۶

۲-۷-۴-۱۲- به روز نبودن قانون    ۶۶

۲-۷-۴-۱۳- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی    ۶۶

۲-۷-۴-۱۴- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور    ۶۶

۲-۸- نافرمانی مدنی    ۶۷

۲-۹- پیشینه تحقیق   ۷۰

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه   ۷۹

۳- ۲- روش تحقیق   ۷۹

۳-۳- جامعۀ آماری   ۸۰

۳-۴- حجم نمونه    ۸۰

۳-۵- روش نمونه گیری    ۸۱

۴-۶- ابزار گردآوری اطلاعات   ۸۲

۳-۷- اعتبار ابزار تحقیق   ۸۲

۳-۸- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی)    ۸۳

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده­ها   ۸۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه   ۸۸

۴-۲- آمار توصیفی   ۸۸

۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان   ۸۹

۴-۲-۲- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان   ۹۴

۴-۲-۳-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات   ۹۵

۴-۲-۴- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری   ۹۶

۴-۲-۵- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری   ۹۷

۴-۲-۶- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری   ۹۸

۴-۳- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)   ۹۹

۴-۳-۱- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S)   ۱۰۰

۴-۳-۲- ضریب همبستگی اسپیرمن    ۱۰۱

۴-۳-۳- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن   ۱۰۵

۴-۳-۵- تحلیل رگرسیون چند متغیره   ۱۰۶

۴-۳-۶- آزمون فریدمن   ۱۰۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه   ۱۱۱

۵-۲- یافته‌های توصیفی تحقیق   ۱۱۲

۵-۳- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق    ۱۱۳

۵-۴-  نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه    ۱۱۵

۵-۵- نتیجه گیری   ۱۱۶

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق   ۱۱۸

۵-۷- محدودیت­های تحقیق   ۱۱۹

۵-۸- منابع    ۱۲۰

چکیده انگلیسی   ۱۳۰

پیوست

پرسشنامه   ۱۳۲