اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

فصل اول : کلیات

۱-۱- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری

۱-۱-۱-مفهوم داوری

۱-۱-۱-۱-   تعریف لغوی داوری

۱-۱-۱-۲-     تعریف اصطلاحی داوری

۱-۱-۲-مبنای داوری

۱-۱-۲-۱  مبنای داوری در فقه اسلامی

۱-۱-۲-۲-   مبنای داوری در حقوق

۱-۱-۳-مقایسه داوری با مفاهیم مشابه

۱-۱-۳-۱-   مقایسه داوری با رسیدگی قضایی

۱-۱-۳-۲- مقایسه داوری با میانجی­گری

۱-۱-۳-۳-   مقایسه داوری با کارشناسی

۱-۱-۳-۴-    مقایسه داوری با مفهوم وکالت

۱-۱-۴- اقسام داوری

۱-۱-۴-۱-    داوری داخلی و داوری بین المللی

۱-۱-۴-۱-۱- داوری داخلی

۱-۱-۴-۱-۲-داوری بین المللی

۱-۱-۴-۱-۳- تعریف داوری بین المللی

۱-۱-۴-۱-۴-  هدف از داوری تجاری بین المللی

۱-۱-۴-۱-۵ سازمان­های مشهور داوری بین المللی

۱-۱-۴-۲-    داوری موردی و داوری سازمانی

۱-۱-۴-۲-۱-  داوری موردی

۱-۱-۴-۲-۲ داوری سازمانی

۱-۱-۴-۳-      داوری اجباری و داوری اختیاری

۱-۱-۴-۳-۱-    داوری اجباری

۱-۱-۴-۳-۲-  داوری اختیاری

۱-۱-۴-۴-  داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی)

۱-۱-۴-۴-۱-  داوری تجاری

۱-۱-۴-۴-۲-  داوری غیر تجاری (مدنی)

۱-۱-۵- داوری در پیمان ها

۱-۱-۵-۱-  تعریف پیمان

۱-۱-۵-۲-   وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری

۱-۲-      داوری درفقه اسلامی

۱-۲-۱- تعریف و ماهیت تحکیم

۱-۲-۱-۱- تعریف تحکیم

۱-۲-۱-۲-     ماهیت تحکیم

۱-۲-۲-۱-    مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه

۱-۲-۲-۱-۱-دلیل مشروعیت قاضی تحکیم

۱-۲-۲-۱-۲-  قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم

۱-۲-۲-۲-   مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت

۱-۲-۳-اجرای احکام داوری در فقه

۱-۲-۴-شرط اجتهاد در قاضی تحکیم

۱-۲-۵-نتیجه

فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

۲-۱-      مفهوم شرط

۲-۱-۱-تعریف شرط

۲-۱-۱-۱-           تعریف لغوی

۲-۱-۱-۲-           تعریف اصطلاحی و حقوقی

۲-۱-۲-ماهیت شرط ضمن عقد

۲-۱-۲-۱-           وابستگی شرط به عقد

۲-۱-۲-۲-           آثار تابعیت شرط از عقد

۲-۱-۲-۳-           اقسام و مبانی تقسیم شرط

۲-۲-      شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد

۲-۲-۱- شروط تبانی یا بنایی

۲-۲-۲- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی )

۲-۲-۳- شروط الحاقی

۲-۲-۴- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی)

۲-۲-۵- اقسام شرط ضمن عقد

۲-۲-۵-۱-           شرط صفت

۲-۲-۵-۲-           شرط فعل

۲-۲-۵-۳-           شرط نتیجه

۲-۳-      شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد

۲-۳-۱- شروط باطل

۲-۳-۱-۱-           شرط غیر مقدور

۲-۳-۱-۲-           شرط بی فایده

۲-۳-۱-۳-           شرط نامشروع

۲-۳-۲-شروط باطل و مبطل عقد

۲-۳-۲-۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲-۳-۲-۲-   شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

۲-۳-۳-موافقت نامه ­ی داوری

۲-۳-۳-۱-           مفهوم

۲-۳-۳-۲-           انواع موافقت نامه­ی داوری

۲-۳-۳-۲-۱-        از حیث زمان تنظیم

۲-۳-۳-۲-۲-        از حیث شکل

۲-۳-۴-شرایط و آثار موافقتنامه­ی داوری

۲-۳-۴-۱-           شرایط موافقتنامه­ی داوری

۲-۳-۴-۱-۱-        شرایط مشترک

۲-۳-۴-۱-۲-        شرایط اختصاصی

۲-۳-۴-۲-           آثار موافقت نامه­ی داوری

۲-۳-۴-۲-۱- تاثیر عقد نسبت به طرفین

۲-۳-۴-۲-۲- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور

۲-۳-۴-۲-۳-  اعطای صلاحیت به داور یا داوران

۲-۳-۴-۲-۴- سلب صلاحیت از محاکم دولتی

۲-۳-۴-۳- بررسی استقلال شرط داوری

۲-۳-۴-۴-   شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد

۲-۳-۴-۵-   ادلّه ی صحت شرط داوری

۲-۳-۴-۵-۱- قرآن کریم

۲-۳-۴-۵-۲-  روایات وارده از معصوم (ع)

۲-۳-۴-۵-۳-    سیره عقلاء

۲-۳-۴-۵-۴-  وجود قوانین موضوعه

۲-۳-۵-منتخب قوانین و اسناد بین المللی

۲-۳-۵-۱-    قانون داوری نمونه آنسیترال

۲-۳-۵-۲-   قاعده آنسیترال

۲-۳-۵-۳-  قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی

۲-۳-۵-۴- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۶)

۲-۳-۵-۵- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی

۲-۳-۶- نتیجه

فصل سوم :  شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

۳-۱-      مفهوم دولت و قراردادهای دولتی

۳-۱-۱- بررسی شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی

۳-۱-۱-۱-           تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت

۳-۱-۱-۲-           تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات

۳-۱-۱-۳-           تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران

۳-۱-۱-۴-           تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها

۳-۱-۱-۴-۱-        مالکیت اموال

۳-۱-۱-۴-۲-    نگهداری اموال

۳-۱-۱-۴-۳-    اجرای طرح های عمرانی

۳-۱-۱-۴-۴-    درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی

۳-۱-۱-۴-۵-        فروش اموال

۳-۱-۱-۴-۶-          فروش سهام

۳-۱-۲- قرارداد های دولتی

۳-۱-۲-۱-     مفهوم قرارداد دولتی

۳-۱-۲-۲-   ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی

۳-۱-۲-۳-   تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی)

۳-۲-      بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران

۳-۲-۱- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول

۳-۲-۱-۱-  ماهیّت داوری

۳-۲-۱-۲-   گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری

۳-۲-۲-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی

۳-۲-۲-۱- مفهوم اموال دولتی در قوانین

۳-۲-۲-۲-    مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها )

۳-۲-۲-۳-           ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت

۳-۲-۲-۴-           داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی

۳-۳-      محدودیت ها بر داوری­پذیری

۳-۳-۱-  بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری

۳-۳-۱-۱-           اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری

۳-۳-۱-۲-           مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی )

۳-۳-۱-۲-۱-        قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت

۳-۳-۱-۲-۲-        عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی

۳-۳-۱-۲-۳-        قبول محدود داوری

۳-۳-۲- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی

۳-۳-۲-۱-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی

۳-۳-۲-۱-۱-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی

۳-۳-۲-۲-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی

۳-۳-۲-۱-۲- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین

۳-۳-۲-۲-۱-۱-   تئوری مصونیت قضائی دولت ها

۳-۳-۲-۲-۲- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی

۳-۳-۲-۲-۲-۱-  رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار

۳-۳-۲-۲-۲-۲-     مبانی رد ایراد

۳-۳-۳-    مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران

۳-۳-۳-۱-  رجوع اشخاص حقیقی به داوری

۳-۳-۳-۲-    رجوع اشخاص حقوقی به داوری

۳-۳-۴- جایگاه اصل ۱۳۹ قا در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی

۳-۳-۴-۱-  بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قآدم

۳-۳-۴-۲-   مبنای حقوقی اصل ۱۳۹ قانون اساسی

۳-۳-۴-۳-  تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی

۳-۳-۴-۴-   نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی

۳-۳-۴-۵-   موضع دادگاه ها درخصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی

۳-۳-۴-۶-    موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع

۳-۳-۵-  شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری

۳-۳-۵-۱-    وجود دعوی

۳-۳-۵-۲-    دولتی بودن مال

۳-۳-۵-۳- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم