بررسی بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانی­های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصه­ی زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده ­ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه­ ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم­ترین بخش مسئولیت مدنی است.ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیان دیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم ­های حقوقی به ­وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه­ی قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر می­زند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمی­انگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله­ ی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­ گر را مطرح ساخت. حقوق­ دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن­که توأم با نهاد بیمه ­ی اجباری آن شود.امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه­ ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه­ ی زندان شده و خسارت زیان دیده را بدون جبران باقی می­ گذارند.در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه­ ی اجباری مسئولیت نمی ­تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه ­ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال­های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه ­ی مسئولیت مدنی ­ناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.