قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در ایران‌‌‌، سوئیس و قانون نمونه‌ی آنسیترال

فصل اول: کلیات و مفاهیم

۱-۱- مقدمه

۱-۲-بیان مساله

۱-۳ -اهمیت و ضروت تحقیق

۱- ۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱-اهداف اصلی

۱-۴-۲- اهداف فرعی

۱-۵ -سوالات تحقیق

۱-۶ -فرضیه‌های تحقیق

۱-۷ -مروری بر پیشینه تحقیق

۱-۸ -روش تحقیق

۱-۹- ساختار و سازماندهی تحقیق

۱-۱۰- مفهوم، و انواع داوری تجاری بین المللی

۱-۱۰-۱-مفهوم داوری

۱-۱۰-۲-انواع داوری

۱-۱۰-۲-۱-داوری داخلی و بین المللی

۱-۱۰-۲-۲-داوری موردی یا سازمانی

۱-۱۰-۲-۲-۱- داوری موردی

۱-۱۰-۲-۲-۲- داوری سازمانی

۱-۱۱- مفهوم، ماهیت و آثار موافقت­نامه داوری

۱-۱۱-۱-مفهوم و ماهیت موافقت­نامه داوری

۱-۱۱-۲-آثار موافقت­نامه داوری

۱-۱۱-۲-۱-تعهد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داوری

۱-۱۱-۲-۲-اعطای صلاحیت به داور یا داوران

۱-۱۱-۲-۳-عدم تأثیرگذاری در صلاحیت دادگاه

۱-۱۲-شرط داوری و شرایط موافقت­نامه­ی داوری

۱-۱۲-۱- استقلال شرط داوری در حقوق ایران و سوئیس

۱-۱۲-۲-استقلال داوری در رویه داوری بین المللی

۱-۱۲-۳-آثار استقلال داوری

۱-۱۳-شرایط شکلی موافقت­نامه داوری

۱-۱۴-شرایط ماهوی موافقت­نامه داوری

فصل دوم: تعیین قانون حاکم بر موافقت­نامه های داوری

۲-۱-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقت­نامه داوری

۲-۲-تنظیم موافقت­نامه داوری

۲-۳-قانون حاکم بر اهلیت طرف­ها

۲-۴ – اعتبار موافقت­نامه داوری

۲-۴-۱-توافق میان طرف­ها

۲-۴-۲-ابعاد گوناگون موافقت­نامه داوری

۲-۵-حاکمیت اراده طرفین

۲-۶-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف

۲-۶-۱-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال

۲-۶-۲- تعیین قانون توسط طرفین

۲-۶-۳- انتخاب قانون توسط داور

۲-۶-۳-۱- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد کلی حل تعارض

۲-۶-۳-۲- اعمال مستفیم قانون ماهوی

۲-۷- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن

۲-۸- نظریه های مبتنی بر قرارداد

۲-۹-مبانی گسترش شرط موافقت­نامه به اشخاص ثالث

۲-۱۰-فرض رضایت شخص ثالث

۲-۱۰-۱- فرض رضایت صریح شخص ثالث

۲-۱۰-۲- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث

۲-۱۰-۳- فرض فقدان رضایت شخص ثالث

۲-۱۱- نظریه گروه شرکت­ها

۲-۱۲- خرق حجاب شرکت­ها

فصل سوم: نتایج و پیشنهادات

۳-۱-نتیجه

۳-۲-پیشنهادات