بررسی آثار صلح درفقه امامیه وحقوق مدنی ایران

مقدمه

صلح در لغت به معنای توافق و تسالم است. از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و آن این که دامنه عقد صلح از یکا‌یک عقود معین و حتی از همه آنها وسیع‌تر است و به همین دلیل به آن لقب «سیدالعقود» یا «سیدالا‌حکام» داده‌اند. وسعت زاید بر حد معمول این عقد، پیدا کردن یک تعریف قابل قبول را برای آن دشوار کرده است، به ‌گونه‌ای که در سراسر متون فقهی یک تعریف جامع برای آن دیده نمی‌شود. در قانون مدنی نیز در هیچ جای ۱۳۳۵ ماده قانونی آن، تعریف مشخصی از صلح ارائه نشده است. این امر سبب گشته تا ضمن مجهول ماندن حدود متعارف صلح، ریشه‌های تنومندی در جای‌جای بن‌بست‌های فقهی دوانده شود و عقدی به نام صلح در نظام حقوقی اسلا‌م خود را با وسعت نظر مطرح کند. برخی فقها صلح را عنوان عامی‌برای قراردادهای بی‌نام می‌دانند و مثالی که ارائه می‌کنند اباحه معوضه است که در آن شخصی مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرارداد می‌گذارد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از آن مال می‌کند؛ جز انتقال مال به شخص ثالث و اتلا‌ف آن و در عوض این اباحه منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند. درواقع موضوع این قرارداد اباحه منافع به ملک است؛ یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف مقابل اباحه می‌کند و وی نیز در عوض این اباحه، مالی را به او تملیک می‌نماید. نام این «توافق» را اباحه معوضه یا اباحه به عوض نهاده‌و گفته‌اند که چون این قرارداد عرفاً عنوان یکی از عقود معین را دارد، مشمول عنوان صلح می‌باشد(لنگرودی،۱۳۷۰،ص۱۳۶). شیوه نگرش‌نسبت به چنین عقد رهگشایی در ادوار مختلف فقهی یکسان نبوده و گهگاه عقاید متناقضی در همین رابطه از سوی فقها منعکس شده است. به‌عنوان مثال در «جامع‌الشتات» آمده است: «می‌توان گفت که لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشای حق جدید؛ مثل این که دینی بر ذمه کسی بوده و مُقر به آن باشد و نزاعی هم نباشد، نه این که شخصی بخواهد مال خود را به فرزندش یا به مرد صالحی به عنوان صلح منتقل کند. »(قمی،۱۴۱۳ج۳). صلح در ابتدا تنها در مورد رفع اختلا‌فات به کار می‌‌رفت؛ اما به‌تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله‌ای مستقل در ردیف عقود معین دیگر درآمد و توانست مانند شروط ضمن عقد در مقام معاملا‌ت مختلف برای رفع احتیاج‌های اجتماعی به کار رود. شرط بدوی «تعهد خارج از عقود معین» چنان‌که از کتب فقهای متقدم معلوم می‌شود، الزام‌آور نبوده است و در سیر تاریخی، بعضی از فقها تمایل پیدا کرده‌‌اند که آن را تا حدودی الزام‌آور بدانند. از زیر سطور تألیفات برخی فقهای متأخر چنین استنباط می‌شود که این فکر نزد آنان تقویت پیدا نموده و به استناد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در بسیاری از موارد تعهدات بدوی را لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند؛ بدون آن که به این امر تصریح کنند. موضوع استقلا‌ل یا عدم استقلا‌ل صلح، مباحث فرعی فراوانی را در فقه وسیع اسلا‌می‌موجب شده است. در ماده ۷۵۲ قانون مدنی آمده است: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » از متن صریح این ماده چنین برمی‌آید که مقنن ضمن استمداد از زبان احتمالا‌ت (ممکن است) قلمرو احصاشده‌ای را برای صلح تعیین نکرده و با دامنه گسترده‌ای که در این امر لحاظ کرده، درواقع کوشیده است تا باب صلح را در مسائل مختلف که به نوعی با نزاع طرفین هم‌مشرب هستند، همواره مطرح سازد. یکی از معدود تعاریفی که تا حد بسیاری در ایضاح مفهوم صلح قابل قبول می‌نماید، تعریفی است که در «تحریر‌الوسیله» آمده است: «. . . و آن عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر اینها. ». در انتهای ماده ۷۵۲ قانون مدنی، بستر جاری شدن صلح در دو مورد عنوان شده است؛ نخست، معامله و دوم، غیرمعامله. در مورد اول که کاربرد فراوانی از صلح در آن به چشم می‌خورد، به دلیل وضوح استعمال، نکته قابل ذکری وجود نخواهد داشت؛ اما درخصوص مورد دوم باید اندکی محتاط بود. به عنوان نمونه، در طلا‌ق رجعی گاهی زن علا‌قه دارد که شوهر در ایام عده از حق رجوع خود استفاده نکند تا عده سپری شود و زن از تعهدات زناشویی به‌کلی آزاد گردد. به این منظور زوجه بعد از طلا‌ق به مرد پیشنهاد می‌کند که در مقابل اسقاط مهر و نفقه، او نیز حق رجوع خود را ساقط کند. صلح در زمینه بسیاری از حقوق همچون حق قصاص (قابل مصالحه و سازش با دیه) و حق رجوع (قابل مصالحه با مهر و نفقه) مجرای استعمال دارد؛ اما باید دقت نمود در حقوقی که مختلط با حق‌الله است، چنین مصالحه‌ای صرفاً از ناحیه حق‌الناس جایز بوده و اشاعه آن به مدخل حق‌اللهی‌اش قابل اغماض نخواهد بود. عقد صلح دارای دو طرف مصالح و متصالح است. مصالح کسی است که مالی را به دیگری واگذار می‌کند و متصالح شخصی است که آن را قبول می‌‌نماید. عقد صلح در زمره یکی از تعهدات است و طرفین معامله باید برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت داشته باشند. ازاین‌روست که در ماده ۷۵۳ قانون مدنی آمده است: «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. » در حقوق کشورهایی که صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشت‌های متقابل به کار می‌رود، گفته می‌شود که طرفین باید اهلیت لا‌زم برای انجام معامله معوض را داشته باشند؛ اما در حقوق ایران که ممکن است صلح در مقام رفع تنازع یا معامله معوض و رایگان به کار رود، اهلیت لا‌زم برای انعقاد صلح همیشه یکسان نیست. آن چه نگارنده را ترغیب نمود تا نوشته حاضر را به رشته تحریر در آورد، از یکسو دامنه گسترده این عقد آرام است و از طرف دیگر ماهیت پیچیده و ویژگی‏های فراوان آن است که تا کنون به این نحو بیان نشده است. بنابراین، در این رساله تلاش خواهیم کرد، درفصل اول مفهوم، ماهیت وخصوصیات عقد صلح مورد بررسی قرار گیرد و در مبحث دوم به قدر بضاعت مبانی و اقسام عقد صلح بیان شود و در فصل آخر نیز شرایط،آثار و موارد انحلال عقد صلح بررسی گردد

فصل اول:

کلیات تحقیق

• بیان مساله

با توجه اینکه عقد صلح یکی از عقود شرعی بوده و دارای سابقه و قدمت طولانی در فقه امامیه و عامه می باشد و از طرفی بعضی عقود در حقوق مدون به صورت رایج رخنه کرده و معمولا نظریه پردازان علم حقوق را دچار دوگانگی و برداشتهای متفاوت از معانی مختلف عقود نموده اند وحتی گاهی مرتکب اختلاط در معانی و آثار و احکام عقد صلح با سایر عقود از جمله بیع ؛ اجاره؛ هبه ؛ مزارعه؛ شرکت و مضاربه و… می شوند به نحوی که بعضی فقها و یا حقوقدانان معمولا از استقلال و استحکام عقد صلح غافل بوده و آن را نوعی عقد تبعی به تبعیت از عقد موضوع صلح دانسته اند به نحوی که اعلام نموده اند که عقد صلح کلیه آثار و احکام خود را از عقد موضوع صلح می گیرد ولی غافل از اینکه آثار و شرایط خاصه عقود به عقد صلح منتقل نمی گردد؛ لذا برآن شدیم عقد صلح و تاثیر متقابل آن با سایر عقود را بررسی نموده واز استقلال و استحکام عقد صلح دفاع نمائیم.عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات وویژگیهای منحصر به فردی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد، و عقود دیگراز آن بی بهره اند.این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است.چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی»می نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزای قمی وملااحمد نراقی به کار رفته ، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.عقودی که در قانون مدنی ذکر شده اند هریک به تنهایی در برطرف کردن نیازهای ما در حقوق خصوصی ناتوانند، ولی عقد صلح ار آنجا که به عنوان «آقای قراردادها» نامبرده شده می تواند نقش بسیار مهمی در برطرف کردن مشکلات حقوقی داشته باشد و با معرفی این عقد راه حلهای ساده تری برای انجام معاملات خود پیدا کنیم. در این رساله سعی بر آن شده که تمام مسائل و ابعاد عقد صلح مورد بررسی قرار گیرد و این در حالی است که در اکثر کتب حقوقی یا فقهی به سلیقه ی محقق یا مولف یک قسم بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سایر موارد بصورت مختصر بررسی شده، لذا در این رساله سعی شده تمام جوانب عقد و آثار آن بررسی شود.صلح از دو جهت قابل تعریف است. تعریف لغوی: صلح همان مقابله با فساد و یا زائل شدن فساد از چیزی را گویند یعنی صلح همان دفع و رفع فساد است.تعریف اصطلاحی (فقهی): صلح عبارت است از به توافق رسیدن و یا سازش بر امری مانند تملیک کردن منفعت و یا استفاده کردن حقی و مانند آن در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده قانونی در موضوع عقد صلح تنظیم یافته است. در این فصل هیچ تعریف روشنی از صلح ارائه نشده است، از این روحقوقدانان براساس مواد این فصل و فقه امامیه اقدام به تعریف صلح کرده اند. مصطفی عدل و محمد بروجردی عبده با توجه به مواد ۷۵۲ و ۷۵۸ صلح را این گونه تعریف نموده اند:«صلح عقدی است که به موجب آن طرفین متعاقدین تنازع موجودی را قطع و یا ازتنازع احتمالی جلوگیری می نمایند، ویا به موجب آن طرفین مزبور معامله دیگری می نمایند بدون این که شرایط و احکام خاصه آن معامله لازم الرعایه باشد»دکتر امامی صلح را این گونه تعریف می کند:«صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیرآن»این تعریف دقیقا همان تعریف رایج فقهای امامیه بعد از شیخ انصاری می باشد. دکتر لنگرودی تعریف جدیدی ارائه می نماید: «صلح عبارت است از توافق برای ایجاد و یا انتفای یک یا چند اثر حقوقی بدون این که بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد. » صلح بر انکار صحیح است یعنی اگر شخص ادعا کند که عینی که در دست فلان شخص است مال من است یا آن شخص بدهکار من است و من مالی بر ذمّه او طلبکارم و آن شخص مدعی علیه این ادعا را انکار کند ولی به شخص مدعی بگوید این مال را به تو می دهم از ادعایت صرف نظر کن و شخص مدعی نیز پذیرفت این مصالحه صحیح نیست در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگری است دو قول وجود دارد که صحیح ترین آن این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح، و در نتیجه استقلال آن است صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعا غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.عقد صلح دارای دو طرف است : مصالح و متصالح، مصالح کسی است که مالی یا امری را به دیگری واگذار می کند و متصالح کسی است که آن را قبول می کند تا عقد صلح یکی از تعهدات است و طرفین معامله طبق شق ۲ ماده ۱۹۰ ق. م اهلیت داشته باشد

۱-۲- سوالات

۱- آیا صلح عقد لازم به شمار می آید؟آیا صلح عقدی معاوضی یا مجانی است؟آیا درخواست صلح اقرار به حق محسوب می شود؟

۱-۳- فرضیات

۱– در موردی که صلح در مقام واقعی خود قرار می گیرد و دعوایی را پایان می بخشد، عقدی لازم است.۲– صلح در صورتی که در مفهوم اصلی خود به صورت محدود استعمال گردد عقدی معوض است.۳– صلح با انکار دعوی و اقرار به آن درست است.

۱-۴- اهداف

۱– بررسی و رفع ابهامات موجود در مسئله مورد تحقیق و ادله راه حل های مورد نظر.۲- رفع کاستی ها و تبیین خلأهای موجود در رابطه با موضوع صلح.۳-بررسی علت برخی تغییرات صورت گرفته در سیر تحول قانون مدنی.