تحلیلی بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اجرای آئین نامه مستندسازی اموال دولتی

تحلیلی بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اجرای آئین نامه مستندسازی اموال دولتی

پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، عناوین سلب مالکیت متعدد و متنوع بوده است و هر چند پس از انقلاب، از عناوین مزبور کاسته شده، اما امروز مصادیق آنها افزایش یافته است. این مهم، معلول علل مختلفی، نظیر: لزوم صیانت از اراضی موات و ملی و اموال عمومی و همچنین لزوم تعیین تکلیف اموال بر جای مانده از سران و ایادی رژیم گذشته و البته معلول علل و عوامل دیگری است که از موضوع این مبحث، خارج است. ولی افزایش مصادیق سلب مالکیت، بی گمان زمینه و بستر لازم جهت تصویب و اجرای بسیاری از قوانین و آیین نامه­ها و بخشنامه هایی را فراهم آورده است که مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول را تثبیت می کنند. قانونگذار، به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموالی که از طریق مصادره و استرداد و ضبط یا انتقال و مانند آنها به تملک و یا تصرف دولت در آمده اند، در قوانین مختلف دولت را موظف به جمع آوری، نگهداری، اداره، بهره برداری و در صورت لزوم فروش این گونه اموال نموده است.

بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت نیز به منظور تسهیل استقرار مالکیت دولت بر این گونه اموال مقرر می دارد «مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، (املاکی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذینفع در می آید، مشمول مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری نخواهد بود.) بنا به مراتب، دفاتر اسناد رسمی به هنگام نقل و انتقال این گونه املاک، نیازی به استعلام موضوع بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ندارند …»

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، نمونه بارزی از نمایندگان دولت در خصوص این گونه اموال محسوب می شود. تشکیلات اداری متولی اموالی که به اموال تملیکی شهرت یافته است، در ابتداء به موجب تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲، تحت مدیریت نهاد نخست وزیری قرار داشته و از سال ۱۳۶۸ نیز بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه همان سال، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است و در حال حاضر، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نام دارد. ضمن این که در مباحث پیشین هم، دو نمونه از صدور سند مالکیت وثیقه ضبط شده به دستور مقام قضایی و صدور سند مالکیت ملک متوفای بلاوارث به نام سازمان مزبور به نمایندگی از طرف دولت را ملاحظه کردیم.

اما گذشته از نمونه های مذکور، آنچه که اینک به طور عام و کلی مبنای اقدام در ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور راجع به تثبیت مالکیت دولت با نمایندگی وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط نسبت به اموال غیرمنقول می باشد، «آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی» مصوب جلسه ۶ مهرماه ۱۳۸۲ هیأت وزیران است که به موجب ماده ۱ آن، وزارتخانه­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و سایر دستگاه­های اجرایی که عهده دار اجرای طرح­های عمرانی هستند و مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی کرده اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی تقاضای صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی خود کنند و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت های دولتی نیز تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کمیسیون موضوع ماده ۷ همان آیین نامه گزارش دهند. ضمناً در خصوص طرح­های عمرانی در حال اجراء، سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه صاحب طرح، صادر می­شود.

ماده ۲ آیین نامه مذکور، مواردی را که سند مالکیت به نام دولت نیست، مشخص و ترتیب اقدام را به این شرح معین نموده است: چنانچه ساختمان توسط دستگاه های مذکور در ماده ۱، در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی درنیامده باشد، دستگاه­های مزبور موظف هستند در ظرف سه ماه طبق مقررات مذکور در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، اقدام به تملک ملک و نیز درج مراتب انتقال در سند مالکیت برابر مفاد ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ هیأت وزیران و ماده ۱ آیین نامه اخیر کنند. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و همچنین ماده ۱ آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، قبلاً ملاحظه شده است. اما نگاهی به متن ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی، به لحاظ اهمیت آن به طور اعم و تأثیر مفاد بند (د) آن به طور اخص، ضرورت دارد.

طبق ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی «وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه در آن سند، برای آن دسته از اموال غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی می باشند، اقدام لازم را به عمل آورند. علاوه بر تکلیف فوق، وظایف زیر نیز به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشد:

الف) نسبت به تغییر نام مالک آن دسته از اموال غیرمنقول که قبلاً اسناد مالکیت آنها به نام وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی صادر شده است و درج سایر موارد بر اساس این ماده با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام نمایند.

ب) کلیه اسناد مالکیت اموال موضوع این ماده را برابر ماده ۱۲۳ قانون، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

ج) امکانات لازم را به منظور تثبیت و مستند سازی مصوبات هیأت وزیران در مورد اموال غیرمنقول با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نمایند.

د) ادارات ثبت اسناد و املاک محل، همکاری­های لازم را نسبت به امور مربوطه و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختیار دارنده مال، طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) معرفی خواهد شد.

ه) حسب مورد، شهرداری ها موظفند تسهیلات لازم را جهت تسریع در امور مربوطه فراهم آورند.» بنابراین، آنچه که اینک به طور خاص و جزیی مبنای عمل و اقدام در ادارات ثبت به منظور تغییر نام مالک به نام دستگاه دولتی بهره بردار است، بند (د) ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی و ماده ۳ آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه­های اجرایی است که به آن نیز پرداخته خواهد شد.»

در هر حال، طبق ماده ۲ آیین نامه اخیر چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاه های ذیربط ضمن اخذ گواهی لازم از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آخرین بهره بردار، باید مراتب را با سازمان ثبت کشور هماهنگ نمایند تا این سازمان نسبت به درج نام دولت جمهوری اسلامی ایران در صفحه ملاحظات سند مالکیت و ستون ملاحظات دفتر املاک اقدام لازم را به عمل آورد. ضمناً جهت تحقق این امر و اصلاح سند مالکیت، دستگاه ذیربط باید مراتب را به اداره ثبت مربوطه منعکس کند و نکته آخر در ماده مذکور این است که اگر زمین مورد تصرف، موقوفه باشد، هر گونه اقدام راجع به اعیانی احداث شده در آن باید با موافقت متولی انجام شود. بدیهی است در صورتی که موقوفه فاقدمتولی باشد، اداره اوقاف مرجع ذیصلاح خواهد بود.

برای ادامه فایل word را دانلود نمایید