ساختار ثبت اسناد و املاک در عصر حاضر

به مرور و با گذشت زمان و ایجاد رویه ها و زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی و حقوقی ساختار ثبت قانونی نیز تکمیل و به روز گردید که باعث شد مقوله ارجاع و استناد بیشتر مورد توجه و مداقه قرار گیرد بطوریکه دراستنادات قانونی جهت مالکیت اموال و دارائی ها رقعه و سند مکتوب و رسمی اهم و اتم امور به حساب می آید وتنها عامل قانونی جهت تصرف و استفاده همین رقعه ها و اسناد رسمی می باشد که درهر مرجع و شرایطی قابل ارائه و استناد می باشد و باعث تثبیت مالکیت و احقاق حق می باشد که اساس و بنیان حقوق ثبت را تشکیل می دهد و منظور از حقوق ثبت مجموعه قوانین و مقررات نظرات و رویه ها وروشها و مستندات قانونی است که در زمینه تصرف و استفاده از املاک ومعاملات ملکی و تجاری مورد استفاده واقع می شود که بصورت رسمی و مکتوب ارائه می شده و قانونی و قابل استناد و لازم الاجرا می باشد و درحکم قوانین حقوقی و قضائی عمل می کند. از منظر سیر تاریخی معاصر نخستین بار درزمان قاجار فرمانی صادر شد مبنی بر ایجاد اداره حقوقی که مرجع ثبت اسناد بوده و مقررات و اطلاعات در دفاتر مخصوص مکتوب بوده و صورت اموال و املاک توسط دبیر مربوطه ثبت و ضبط می گردیده است .درعدلیه نیر برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و خدشه و دستبرد در اوراق و نوشته ها مهررسمی می زدند که دارای اعتبار اسناد رسمی می شد پس از استقرار قانون مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد که مقرر می داشت اداره ثبت اسناد مرکب از دایر ه ثبت و تحریر و دفترهای قانونی تاسیس شود و امور زیر را انجام دهد:

۱-پذیرش و ثبت اسنادی که به آنجا می آورند.

۲ – دادن صورت ثبت ازمندرجات دفاتر و خلاصه ثبت شده

۳ – دادن تصدی رونوشت و اصالت امضاء و تصدیق هویت و حیات و  تصرف و مالکیت و تصدیق سهم و بهره و منافع

۴- پذیرش و حفظ اموال اسنادی که امانت گذاشته می شوند و ارائه و تسلیم در زمان درخواست ۵- احصاء آمار و اطلاعات لازم و قانونی به مراجع و ذینفعان جهت پیشبرد امورقانونی و حقوقی و اقتصادی .

ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل می شود و مدیر کل آن  سمت معاون قوه قضائیه خواهد داشت .

نوع فایل: word

تعداد صفحات: ۶۷ صفحه

فهرست مطالب

مقدمه 
ساختار ثبت در عصر حاضر
وظایف ثبت
بوروکراسی اداری ثبت
آسیب شناسی آگهی های ثبت 
ثبت نوین و مکانیزه
مکانیزاسیون اداری ثبت
معایب قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بازرسی اداری
معایب سیستم در قسمت دفتر املاک
معایب سیستم در قسمت دفترخانه اسناد رسمی

ساختار ثبت اسناد و املاک در عصر حاضر