غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی

مقدمه

با گذشت زمان و توسعه­ی تمدن بشری و همچنین پیچیده­تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، مبادلات تجاری  نیز توسعه یافته و به سوی کسب منافع بیش­تر و رفاه بهتر سوق پیدا کرده است.    در این میان قراردادها و معاملات اقتصادی در روابط بشری جایگاه ویژه و خاصی برای خود یافته­اند  و از همان ابتدای پیدایش جوامع بشری برای حفظ و برقراری نظم عمومی و ایجاد روابط حسنه به وضع قوانین و مقررات توجه شده است. لیکن این معاملات، معاملاتی تغابنی هستند یعنی برای سود وزیان بر سر آن بحث و گفتگو می شود و حتی ممکن است برای سود بیش­تر دست به کارهای غیر قانونی زده شود. لذا از این نظر که پا از مرز قانون فراتر می­رود این نوع معاملات از درجه­ی اعتبار ساقط می­شوند، چون تضییع حقوق فردی و تجاوز به نظم عمومی صورت می­گیرد    همان­طور که تمام جوامع بشری معیارهایی برای صحت و درستی معاملات تجاری در میان خودشان در نظر گرفته­اند و خروج از آن معیارها موجب بی اعتباری و عدم نفوذ قراردادهای فی مابین آن­ها می­شود، در جامعه­ی اسلامی نیز پاره­ای از معاملات و قراردادها به علت عدم رعایت شرط اساسی صحت معامله بی­اعتبار و غیرنافذ شمرده شده­اند. از جمله­ی این معاملات، عقد غرری-که موضوع بحث این نوشتار است- می­باشد. عقد غرری که در آن قدرت بر تسلیم و علم به عوضین وجود ندارد احتمال نزاع و کشمکش بین طرفین معامله بسیار است. به عبارتی هر گاه وضعیت قرار داد به گونه ای باشد که در نتیجه، جهل طرفین عقد یا یکی از آن­ها نسبت به مورد معامله، سر نوشت عقد را مجهول و مبهم نماید به طوری که موجب  ضرر و زیان مالی و به تبع آن نزاع و اختلاف بین طرفین گردد، چنین معامله ای غرری و باطل خواهد بود. بنابراین، چون در دین اسلام توجه خاصی به صحت روابط اقتصادی شده است، برای جلوگیری از نزاع و کشمکش بین طرفین معامله ، این نوع معاملات مورد نهی قرار گرفته و در جهت رفع غرر احکام خاصی وضع شده است. در نتیجه می توان گفت مبنای این حکم فقهی حفظ منافع فردی – اجتماعی از طریق جلو گیری از منازعه و کشمکش بین طرفین قرار داد و تحریم اکل مال به باطل و به عبارتی نامشروع دانستن دارا شدن بلا جهت و نیز ارایه­ی راه عادلانه­ی تأمین نظم در روابط مالی مردم به واسطه­ی ممنوع ساختن چنین معاملات احتمالی می باشد.  از طرفی دیگر مصالح اقتصادی و پیچیدگی­های عصر کنونی و تسهیل معاملات تجاری که باعث ترویج برخی از معاملات شده است با احکام دین اسلام سازگاری ندارند، می­توان آن­ها را غرری دانست، در حالی که در تجارت امروزه بسیار متداول شده است و حتی جوامع حقوقی نیر با دیده­ی اغماض به آن می نگرند، مانند آن­چه در تجارت رواج دارد که در بسیاری از موارد معامله بر مبیعی قرار می­گیرد که هنگام معامله وجود خارجی ندارد یا پیش فروش خودرو و… که درجامعه­ی ما رواج پیدا کرده است و این درحالی است که ثمن معامله در هنگام عقد مشخص نیست و معامله به ثمن مجهول واقع می شود. هر چند ممکن است کارشناسان اقتصادی توجیهاتی در این باره ارایه نمایند و مصلحت اقتصادی ایجاب می کند که قرار دادهای مزبور معتبر تلقی گردد . در حالی که در جامعه­ی خود شاهد نتایج منفی در این­گونه معاملات مجهول هستیم که هیچ انسان منصفی نه آن­را می­پسندد و نه در حالت عادی به آن تن می­دهد

۱- کلیات و مفاهیم

۱-۱-طرح تحقیق

طرح تحقیق عبارت است از توضیح و تعریف کامل و مفصل هر یک از مراحل موجود در چار چوب تحقیق.

۱-۱-۱-بیان مسأله

   در روابط اجتماعی انسان­ها، قراردادها، معاملات و دادوستدها بخشی ضروری و اجتناب ناپذیر نیاز­های بشری محسوب می­شوند. اگرچه از دیر­باز جوامع بشری درجهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی و نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانون­مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن جا که نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش­تر، همواره وجود دارد. از این رهگذر در نتیجه­ی انعقاد قرار­دادها و پیمان های غیر معتبر و برخلاف مصلحت فردی – اجتماعی به حقوق افراد تجاوز شده است. در نتیجه ی دارا شدن غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادی فزون­تر، تجاوز به صلح اجتماعی، نظم عمومی و معنویت اخلاقی از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت( اسکینی ،۱۳۷۱ ،ص۲۵).  نظام­های اجتماعی که بر مبنای آرمان­های دینی و با هدف عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در جامعه شکل گرفته­اند، در زمینه­ی آثار شرعی ناشی از تعهدات و روابط قراردادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نمودند و افزون بر این، برخی از داد و ستدها و معاملات را – اگرچه متعارف و متداول هم باشد- به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومی غیر معتبر و بدون اثر شرعی می­شمارند. در نظام اسلامی نیز برخی از معاملات و قراردادها به دلیل فقدان پاره­ای از شرایط اساسی، غیر قابل پذیرش هستند. از جمله­ی این معاملات می­توان به معاملات غرری اشاره نمود. منظور از معامله­ی غرری قرارداد و عقدی است که وضعیت آن، برای یک  یا دو طرف معامله زیان مالی به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش میان آن ها خواهد شد(الماسی، ۱۳۷۰، ص ۳۶)  غرر در نزد فقها عبارت است از جهل در خصوص رسیدن شی به دست منتقل­الیه (شهید اول، ۱۳۰۸، ص۲۵۳). دربرخی از فرهنگ­های لغت فارسی، غرر به معنای « هلاکت»، « خطر » و « فریب خوردن» آمده است ( عمید، ۱۳۵۶، ص۷۵۰ ؛ معین،۱۳۶۰، ص۸۷۴). برخی قاموس­ها غرر را از مصدر «غرارّه » به معنای « خدیعه» و «غفلت» دانسته اند( الماسی، ۱۳۷۰، ص۵۴ ).شافعیه بیع غرری  را چنین تعریف نموده­اند: بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمی شود و یا از نظر کمیت ( قلت و کثرت ) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد(ابو جیب، ۱۴۰۲، ص ۲۷۲ ). در نظام اسلام، توجه خاصی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشی از جهل به مبیع و ثمن ( ارزش و قیمت کالا ) هنگام انعقاد قرار داد می باشد، منع و نهی شده است. لذا از این قاعده ی فقهی، تحت عنوانی مستقل در برخی از آثار بزرگان امامیه و فقهای شافعیه در زمینه ی قواعد عمومی و مبانی کلی قرار دادها بحث شده است.    با توجه به اختلاف نظر فقهای امامیه و شافعیه در برخی از موارد نیاز به بررسی و پژوهش در این زمینه می­باشد. لذا در این پژوهش برای رفع ابهام به بررسی غرر در فقه امامیه و شافعیه خواهیم پرداخت و برای رسیدن به مقصود، نظرات متفاوتی را آورده و آن­ها را  از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و نتیجه­گیری خواهیم کرد.

۱-۱-۲-اهمیت تحقیق

    باتوجه به گسترش جامعه­ی بشری و پیچده­تر شدن روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات نیز میان انسان­ها گسترش یافته و بشر را به سوی کسب منافع و درآمدهای بیش­تر ترغیب نموده است، لذا قراردادها و معاملات در روابط اقتصادی انسان­ها جایگاه ویژه­ای دارند.  از سوی دیگر بشر برای دست­یابی به منافع و سود بیش­تر ناگزیر به انتخاب راه­های متعددی است که ممکن است در این مسیر به گونه­ای عمل شود که با دستورات شرع منافات داشته باشد.   لذا اسلام  با معاملات و قراردادهای ربوی یا اعمالی چون قمار و نیز معاملات غرری که در واقع معامله بر مجهول و یا شرط مجهول است ، مخالف می باشد؛ زیرا معاملات در اسلام اصولاً تابع « عدالت معاملاتی» هستند و درمعامله­ی غرری چنین تعادلی وجود ندارد اصل دیگری که در نگرش و جهان بینی اسلام مورد نظر است، اصل مساوات و قسط است که اسلام تمام راه­های کسب دارایی بلاجهت را مسدود نموده و مردم را به اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی دعوت نموده است تا سعادت اجتماعی میسر گردد. با توجه به این­که استیفای نامشروع و دارا شدن بلاجهت به ظلم منتهی می شود و نتیجه­ی معامله که همان دارا شدن شی معادل ثمن است حاصل نمی­گردد ضرورت دارد، در مورد چگونگی این موضوع بحث و گفتگو شود تا زوایای امر تا حدودی روشن گردیده و ابهامات بر طرف گردد.