قاعده ی عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی)

۱- طرح مسأله و ضرورت آن:

 از آن­جا که بنیاد سرشت انسان بر عدل نهاده شده و برای رسیدن به سعادت و کمال واقعی، لازم  است طریق عدل و قسط بپوید و از دیگر سو قوام جامعه بشری نیز فقط با اقامه­ و بسط عدل محقق می­گردد، تبیین جایگاه عدالت و انصاف در قوانین فقهی و حقوق موضوعه ضرورتی انکارناپذیر دارد.این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه­ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است.با وجود این اهمیت در کتب فقهی با احکامی مواجه می­شویم که متناسب با عدالت وانصاف به نظر نمی­رسد. با توجه به این­که در این دوران امام معصوم حضور ندارند تا نسبت به موضوعات مستحدثه قوانینی وضع کرده و به تبیین و تفسیر احکام موجود، متناسب با عدالت و انصاف بپردازند، لازم است مشخص شود که آیا فقه شیعه توان وضع، تفسیر و تبیین قوانین مبتنی بر عدالت و انصاف را دارد؟ در صورتی­که پاسخ مثبت است، چه راهکاری ارائه شده تا بتوان با توجه به تغییرات زمان و مکان، فقهی پویا و متناسب با عدالت و انصاف ارائه داد.برخی از اندیشمندان قاعده­ی عدل و انصاف را به عنوان راهکار ارائه داده­اند. آن­ها بر این اعتقادند که با چنین قاعده­ای می­توان تمام یا حداقل برخی از احکام و قوانین را مورد ارزیابی قرار داد یا برای صدور حکم نسبت به موضوعات جدید و مستحدثه، عدالت و انصاف را به عنوان معیار در نظر گرفت. در این رساله برآنیم تا به ارزیابی این راهکار ارائه شده بپردازیم. از سوی دیگر با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز اولین وظیفه­ی قوه­ی قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل در جامعه بیان شده، ولی ملاحظه می­شود که قوانین و احکام هر چند کامل و همه­ جانبه­نگر باشند، به دلیل کلی بودن، نمی­تواند تمام شرایط دعوا و اختلافات مطرح شده در دادگاه را بسنجند و لذا در مرحله­ ی اجرا و حل و فصل اختلافات، ممکن است عدالت و انصاف به طور کامل نسبت به فردی که اقامه­ی دعوا کرده، رعایت نشود؛ از این­رو ضروری است که راهکاری برای به اجرا گذاردن عدالت و انصاف در نظر گرفت.در حقوق برخی از کشورها جهت حل این مشکل، منبعی به عنوان انصاف پیش­بینی شده که براساس آن قاضی مجاز است قانون را آن­گونه که مقتضی عدالت و انصاف می­داند، به اجرا درآورد و به حل و فصل دعاوی بپردازد. در برخی نظامهای حقوقی و قوانین بین­المللی نیز اصل انصاف به عنوان یک اصل حقوقی و منبعی برای حل و فصل دعاوی پذیرفته شده است.این که در حقوق ایران نیز می­توان در مرحله­ی اجرا، قاعده­ای از عدالت و انصاف ارائه داد تا بر اساس آن قاضی بتواند به گونه­ای که متناسب با عدل و انصاف می­داند، عمل کند و اگر اجرای یک قانون را مستلزم ظلم ببیند، آن را به کنار نهد، سؤالی است که در این رساله در پی پاسخ به آن هستیم.همان­گونه که اثبات قاعده در فقه و حقوق ایران تأثیر به سزایی می­گذارد و راهکارهای جدیدی را پیش روی فقها و قضات خواهد گذاشت، نفی آن نیز بسیار مهم است، چرا که  منتفی کردن امکان تمسک به چنین قاعده­ای، فقها و حقوقدانان را از تفسیر به رأی قوانین باز خواهد داشت و جلوی انحراف از قواعد و ضوابط فقهی و حقوقی را خواهد گرفت.

  ۲- انگیزه ­ی ا نتخاب:

با توجه به این ­که عدالت و انصاف هدف حقوق اسلام و مبنای قوانین است، بررسی میزان تأثیر عملی و عینی این هدف در صدور فتوا و احکام صادره از دادگاه­ها، انگیزه­ی اولیه­ی نگارش این رساله بوده است.آن­چه این انگیزه را مضاعف نمود، طرح قاعده­ی فقهی عدالت از سوی برخی اندیشمندان و اصل انصاف در قوانین بین­المللی و حقوق برخی از کشورها بود.از آن­جا که حجیت قاعده­ی فقهی و جایگاه این اصل در حقوق ایران هنوز مورد مداقه مبنایی و دقیق قرار نگرفته بود، از این­ رو نگارنده در صدد برآمد تا با ارائه­ی پژوهشی مبنایی به اثبات یا رد این قاعده بپردازد.

۴- پیشینه ­ی تاریخی تحقیق

از آن­جا که موضوع عدالت را از جنبه­های مختلف فقهی، حقـوقی، فلسـفی، اخلاقی، سیاسی،… می­توان مورد بررسی قرار داد، نوشته­های مختلف و بسیار زیادی اعم از کتاب، مقاله و پایان­نامه در این زمینه ارائه شده؛ اما در معدود پژوهش­هایی عدالت به عنوان یک قاعده­ی فقهی مورد مطالعه قرار گرفته است، اولین فردی که در کتابش عدالت را به عنوان قاعده­ی فقهی معرفی نمود، محمد حسین‏آل کاشف الغطا بود. پس از او گروهی از فقهای معاصر به نقد و بررسی این قاعده پرداختند؛ لیکن قلمرو و محدوده­ی مورد بحث در قاعده­ای که این فقها از آن به عدل و انصاف تعبیر کرده­اند، کاملاً با آن­چه ما در این رساله به دنبال آن هستیم، متفاوت است. آن چه در این کتب مطرح شده، همان تنصیف است که در مقـام دعاوی مطرح می­گردد، ولی منـظور از قاعده­ی عدل و انصاف قاعده­ای فراگیر و جامع در تمام ابواب فقه است که به قاضی و فقیه اجازه می­دهد، اولاً احکام موجود را بر اساس این قاعده مورد ارزیابی قرار داده و آن چه موافق با عدل و انصاف نمی­بیند، کنار نهد؛ ثانیاً برای صدور حکم نسبت به موضوعات مستحدثه و جدید، مقتضای عدل و انصاف را مبنا قرار داده و بر اساس آن حکم کند.می­توان مدعی شد که هیچ یک از بزرگان فقه  به این نحو قاعده­ی عدل و انصاف را مطرح ننمودند. به نظر می­رسد سخن شهید مطهری درباره­ی اغفال فقها نسبت به ایجاد قاعده­­ی عدالت، انگیزه­ای شد برای بسیاری از نویسندگان که مقالات و کتبی پیرامون این قاعده بنگارند؛ از آن جمله می­توان به مقاله ی . هر کدام از کتاب­های مذکور واجد ویژگیهایی است؛ کتاب اول با طراحی یک سلسله گفت­ وگوهایی، بیشتر به طرح نظریات فقهی پیرامون قلمرو و ادله­ی معتقدان به این قاعده پرداخته و کتاب دوم به شکل ظاهراً کلاسیک قاعده را اثبات نموده استتفاوت این رساله با کتب موجود این است که اولاً با توجه به این که پذیرش این قاعده ریشه در اتخاذ مبنا نسبت به مرجع تشخیص مصادیق عدالت و انصاف دارد، در این پژوهش ابتدا میزان درک عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت مورد بررسی قرار گرفته و پس از اتخاذ مبنا به بحث فقهی پرداخته شده است. ثانیاً با توجه به نظریات موجود درباره­ی این قاعده، سعی بر این بوده که تمامی ادله­ای را که می­توان برای اثبات قاعده، اعم از آیات، روایات و تمامی فتاوا، آورده ­شود، مطرح، ضمن ارزیابی آن­ها، نظر برگزیده را مستدلاً بیان نماید.از حیث حقوقی نیز در کتب مختلف به صورت پراکنده جایگاه انصاف در حقوق ایران مطرح شده، ولی در هیچ یک از کتب مستقلاً این بحث مورد مطالعه قرار نگرفته است و در رساله­ی حاضر به صورت تفصیلی و مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.از دیگر سو پایان نامه ­ها و رساله­هایی نیز در این موضوع وجود دارد که می­توان آن­ها را به دو دسته تقسیم نمود:پژوهش­هایی که در زمینه­ی عدالت، ماهیت و جایگاه آن در ارزش­های دینی و اخلاقی انجام شده که ازجمله می­توان “جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات” ،”بررسی راه­های مبتنی بر عدالت در حقوق ایران” “عدالت جزایی و بررسی تطبیقی آن در حقوق اسلامی”خردگرایی و دادگرایی” “عدالت در اندیشه­ی سیاسی اسلام”، “عدالت و ارزش­های اخلاقی”را نام برد.پژوهش­هایی که با محوریت انصاف صورت گرفته است؛ مانند “انصاف و نقش آن در حقوق خصوصی”، “جایگاه انصاف در حقوق و قانون ایران””انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بین­ المللی بعد فقهی غیر از رساله­ی دکتری که ابتدا نامش ذکر شد، عدالت و انصاف در هیچ­کدام از این پایان­نامه­ها به عنوان یک قاعده­ی فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است.آقای پور مولا در رساله­ی دکتری خود، اشاره­ای به قاعده بودن عدالت و انصاف نموده ولیکن ایشان ظاهراً تنها هدفشان نقد دیدگاه عدالت عرفی بوده و در ضمن آن به صورت اجمالی به قاعده بودن عدالت پرداخته و دیگر اشاره­ای به مبانی بحث یا طرح و نقد دیگر نظریات و یا ادله­ی این قاعده و آثار و ثمرات آن ننموده­اند. در حالی که رساله­ی حاضر در ضمن طرح تمامی نظرات موجود، به صورت مبنایی تمام این دیدگاه­ها را به نقد و بررسی گذاشته است.از جنبه­ ی حقوقی نیز هر چند در این رساله­ه ا و پایان­ نامه ­ها به نوعی جایگاه انصاف مورد بررسی قرار گرفته ، ولی اولاً به صورت مبنایی ارزیابی نشده، ثانیاً به جنبه­ ی فقهی قاعده پرداخته نشده است و در این رساله هر دو جنبه در نظر گرفته شده است

۵- سؤالات اصلی و فرعی تحقیق

در این رساله در پی پاسخ به یک سؤال اصلی می­باشیم و آن این که:یا می­توان عدالت و انصاف را به عنوان یک قاعده­ی فقهی و حقوقی ارائه کرد و فقیه یا قاضی با استناد به آن حکم صادر نماید؟سؤالات فرعی که در این باره پاسخ به آن ضروری است، عبارت است از:آیا عدالت و انصاف از منظر حقوق اسلامی دو مفهوم متمایز با یکدیگرند؟آیا عقل بشر می­تواند مفهوم و مصداق عدالت را درک کند؟

۶- فرضیه یا فرضیات

 فرضیه­ی اصلی:عدالت و انصاف هدف قواعد فقهی و حقوقی است و نمی­توان آن را به عنوان یک قاعده­ی فقهی و حقوقی ارائه داد.

فرضیه ­ی فرعی :

1. در حقوق اسلامی عدالت به معنای اعطای حق ذیحق با انصاف در یک معنا به کار برده می­شود و تفاوتی میان این دو واژه وجود ندارد؛ البته اگر منظور از عدالت عمل به قانون موضوعه است با انصاف متفاوت است.مفهوم عدالت قابل درک به وسیله­ی عقل است و عقل می­تواند مصادیق عدالت را دریابد.

 ۷- روش و نوع تحقیق:

در این پژوهش سعی برآن بوده که با جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب، و تحلیل و بررسی آن­ها امکان وجود چنین قاعده­ای در نظام حقوقی اسلام مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای بوده و نوع پژوهش بنیادی و تحلیلی است.