چکیده
مقدمه
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش
ب: پرسشهای پژوهش
ج: فرضیات اصلی
د: اهداف پژوهش
ه: سوابق تحقیق
و: سازمان دهی تحقیق
بخش اول: نظامهای اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز
فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظامهای حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری
مبحث اول: واژه شناسی
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی
گفتار دوم: تحصیل دلیل
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه دلیل
الف: قطع و یقین ومفهوم آن
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن
د: شک ومفهوم آن
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادلهی اثبات دعوی در امور کیفری
گفتار اول: نظام ادلهی قانونی
الف: تغریف نظام ادله قانونی
ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه
الف: مفهوم علم قاضی
ب: مفهوم حجیت بینه
ج: مفهوم حجیت اقرار
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم
ه: جمع بندی و نتیجه گیری
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب
گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب
الف: جرایم تعزیری
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص
بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بیسابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیهی جرایم
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
گفتار سوم: تعارض اقرارها
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی
گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر
گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهههای غیر عقلایی و شبهههای عقلایی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی
محصول های مرتبط
تحلیلی بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اجرای آئین نامه مستندسازی اموال دولتی
تحلیلی بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اجرای آئین…
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی خصوصیات شرکت با مسئولیت…
بررسی تاثیر میزان مهریه بر احساس قدرت زنان و تغییرات آن طی دوره های متفاوت زندگی
مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژهای برخوردار است ولی به عنوان یکی از عوامل احساس قدرت در زنان،…
جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته…
علل و راهکارهای پیشگیرانه در جرائم ثبتی
جرمهایی که در فرایند ثبت اسناد و املاک اتفاق میافتند، تحـت عنـوان جـرایم ثبتی قرار میگیرند. این جرایم، چه از…
مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک
طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. …

قوانین ثبت دیدگاه