تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی

تعاون به عنوان یکی از ارکان سه ­گانه­ ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل نوین ­تری، از جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی کشور برخوردار شده است. به طوری که در اصل ۴۴ قانون اساسی “بخش تعاون” یکی از پایه­ های سه ­گانه ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ­ترین بخش­های اقتصاد، سهم چشم­گیری در برابر “بخش دولتی” و “بخش خصوصی” به خود اختصاص داده است. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور می­توان گفت، به صراحت در اصل ۴۴ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی است و از طرفی آن­جا که اصل مزبور در تعیین پایه­ های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر این­که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه­ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر می­دارد. بنابراین قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین می­کند.قانون بخش تعاونی در ماده ی ۲ با مقرر داشتن این­که ” شرکت­هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می­رسند تعاونی شناخته می ­شوند” به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی می­پردازد ولی تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمی­دهد. با توجه به اهدافی که برای شرکت­های تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال ۷۰ صورت گرفته می­توان شرکت تعاونی را این­چنین تعریف کرد ” مشارکتی است که عده­ای از افرادی که هم­صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم می­آیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت می­دهند.”